تفاعل دعاة كويتيون مع فتوى أطلقها عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبدالله المطلق بشأن الزواج الصيفي في الكويت، إذ أيّد الدعاة فتواه، مشدّدين على أنّ الزواج الصيفي لا يجوز شرعًا وذلك لعدم تأمين سبب مشروعيته وهو المشاركة في بناء الأسرة، ولأنّه محدّد المدة. فيما نبّه رئيس اللجنة الإستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د. خالد المذكور إلى أنّ عقد الزواج صحيح مادامت توافرت فيه الأركان والشروط، لكنّه زواج مكروه ولا يجوز فيه تحديد المدة. فيما رأى رئيس الفتوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي د. ناظم المسباح أنّ الزواج فترة المصياف بنية الطلاق محرّم.

وهذا ما ذهب إليه الدكتور بدر الرخيص، حيث قال: إن زواج الصيف محدّد المدة لوقت السفر فقط يشوّه أحكام الدين الإسلامي. وأكّد د. محمد الطبطبائي، عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت سابقًا، لموقعنا أنّ فئة من المجتمع وهي غالباً من كبار السن يبحثون عن المتعة مستغلّين حاجة بعض الأسر الفقيرة إلى المال تحت إطار الزواج المؤقت خلال فترة الصيف، دون مراعاة للعدة الشرعية. وأضاف أنّ عقود الزواج الصيفي يقع تحت الكثير من المخالفات إلى جانب نتائجه كأن تحمل الفتاة ما يضطرّها إلى “إسقاط” الجنين، وهذا يعتبر قتل نفس أو الخلط بالأنساب كونهم لا يراعون العدة. وأشار الطبطبائي إلى أنّ البعض استغلّ الزواج فترة الصيف بحجّة الشرعية، إلا أنّ الشريعة الإسلامية أكثر حكمة من مجرّد عقود، منوّهًا بأنّ هناك مقاصد للمجتمع وللذرية، ومقاصد تتحقّق لآيات الله، مضيفاً أنّه يوجد استهتار وتهاون في هذه العقود وهذا مخالف للشريعة الإسلامية، إذ لا يجب النظر لظواهر العقود بل النظر للواقع الذي نعيشه. وختم حديثه مؤكّدًا أنّ “الزواج الصيفي” أمر مرفوض بشريعتنا الإسلاميّة لما فيه من استهتار بالعدة والأحكام الشرعية والأركان الشرعية.

يُذكر أنّ عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق كان قد أطلق فتوى تنصّ على أنّ الزواج الصيفي السياحي العشوائي الذي لا يتقيّد بالإجراءات النظامية التي أقرّتها الدولة في هذا الشأن، وأنه يفتقد أهداف الزواج الأساسية، وهو زواج مصالح مستعجلة، فكل من الزوجين اللذين يقدمان عليه يهدف إلى الحصول على منفعة من الآخر، إمّا شهوانية وإمّا مالية، وهو زواج لا يؤدّي لبناء أسرة فاضلة مستقرّة تمثّل لبنة في مجتمع متماسك. وأضاف أنّ هذا الزواج دليل على عدم إدراك الشباب لخطورة عقد النكاح وما يمثّله من معانٍ سامية نبيلة وما سيتتبعه من مسؤولية في رعاية الزوجة والأبناء. ومن الآثار السلبية لهذا الزواج العشوائي ما قد ينتج عنه من إنجاب أطفال يكون مصيرهم مجهولاً ومستقبلهم محفوفاً بالمخاطر، حيث يهملهم الأب ويتركهم في بلد الزوجة الأجنبية، ما يجعلهم عرضة للإنحراف والخطر، فضلًا عن إمكانيّة سقوط الزوجة المُهمَلة أيضاً من قبل الزوج في دائرة الانحراف. وقال إنّ مثل هذا الزواج تضعف فيه فرصة اختيار الزوجة الصالحة، والشواهد على ذلك كثيرة مما يُسمع ويُشاهد من سرقة أموال الأزواج الذين يقدمون على هذا الأمر، وكذلك الإستعانة بالسحر الذي يفسد الحياة ويسلّط الشياطين!!