وجّه القضاء الفرنسي تهمة التورط مع شبكة دعارة منظمة إلى رئيس صندوق النقد الدولي السابق، “دومينيك ستراوس كان”، الذي أطلق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف دولار. وصرّح الإدّعاء العام أن ستراوس أخضع لتحقيقات رسمية فيما عرف باسم قضية “فندق كارلتون”، من قبل محكمة في مدينة “ليل” الفرنسية، وأنّه غير مصرّح له بالإتّصال مع أطراف الدعوى أو بالصحافة. وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت ستراوس في الشهر الماضي، في مدينة “ليل” لأكثر من 24 ساعة لاستجوابه بشأن تورّطه المزعوم في حلقة الدعارة. وتزعم التّهم تورّط ستراوس في عملية منظمة للدعارة وتسهيل عمليات الحلقة، وليس فقط كونه مجرّد زبون! وفي نوفمبر الفائت، وصف طاقم الدفاع عن المدير السابق لصندوق النقد الدولي، التهم الموجّهة له بأنّها “مريضة وذات أجندة سياسية”. وأقرّ المحامي، هنري ليكليرك، بحضور موكّله حفلات جنس، إلا أنّه زعم عدم علمه بأن المشاركات فيها من بائعات الهوى!! وينظر المحقّقون في وقائع القضية، التي ظهرت للعلن في أكتوبر الفائت، ومزاعم استخدام فنادق فخمة كقاعدة عمل لشبكة دعارة عالية المستوى. وأطلقت الصحافة الفرنسية على القضية لقب “فضيحة كارلتون”، نسبة إلى اسم أحد الفنادق الراقية بمدينة “ليل”، حيث جرت بعض الأحداث المزعومة. وكان المدير السابق لصندوق النقد الدولي قد حث السلطات الأمنية، العام الماضي، لبدء التحقيق معه حول القضية لكي يبرّئ ساحته. وفي المقابل، أكّد طاقم الدفاع عنه، في بيان صدر حينها، بأن هدف موكّلهم مواجهة تقارير إعلاميّة تربطه بحفلات ماجنة مع بائعات هوى في أوروبا وأمريكا. ويستكمل التحقيق الأخير سلسلة من مزاعم جنسية اتهم بها الوزير الإشتراكي السابق، الذي برز اسمه كأحد أقوى المنافسين للرئيس، نيكولا ساركوزي، في الإنتخابات الرئاسية الوشيكة. وتنحّى ستراوس عن منصبه كمدير لصندوق النقد الدولي في أيار الماضي بعدما اتّهم بالتحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب، بقضية كانت بطلتها خادمة بأحد فنادق مدينة نيويورك الأمريكية. و حينها أفرجت السلطات الأمريكية عن ستراوس، رغم أن القضية لا تزال ماثلة أمام محكمة مدنية، إثر شكوك حول مصداقية الخادمة، ورغم إثبات الأدلة الجنائية واقعة ممارسة الجنس.